تونس / آم_آم_نيوز
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء امس الإثنين، خلال إجتماعه مع كل من رئيس الحكومة احمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية انه “سيعرض مشروع امر لحذف الفصل التاسع من الامر الصادر سنة 2006 الذي قال انه يتعارض مع المبادئ الاساسية للقانون”.
واضاف الرئيس “الموظف له الحق في ان يتمسك بوظيفته وهو امر مالوف ومعروف ووضع في وقت معين وليس له اي مبرر على الاطلاق هناك فرق بين الرتبة والوظيفة”.
وبالبحث تبين ان الفصل التاسع من الامر الصادر سنة 2006 : ينص على انه” يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بمقتضى أمر وعلى أساس تقرير كتابي صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين يوجه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابية.
والخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الاول هي : رئيس مصلحة ، كاهية مدير ، مدير ،مدير عام ، كاتب عام وزارة
هذا و حول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره الطرف المعني بالرد على هذا الملف ، قال الامين العام المساعد المكلف بالاعلام صلب الاتحاد سامي الطاهري ، انه لا يمكن الرد على تصريح الرئيس ،قبل التداول في الامر مع اعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة
