تونس / آم_آم_نيوز
صرح باسم عزيزي، رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل،أن المادة 732 من قانون التجارة تعالج نقطة مهمة تتعلق بـ”الحسابات البنكية غير المستخدمة”.
وأضاف أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني أن البنوك ملزمة بالالتزام بالمواعيد المحددة. وإذا تعامل الحريف مع بنك لفترة معينة، يُلغى العقد تلقائيًا عند انتهاء تلك الفترة.
ومع ذلك، إذا كانت المدة غير محددة، يتم إغلاق الحساب الجاري إذا كان إيجابيًا خلال 10 أيام، وإذا كان الرصيد سلبيًا، يتم تقليص المدة إلى ثلاثة أيام.
وفي حال لم يقم صاحب الحساب بأي عملية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يتحمل البنك المسؤولية، ويجب عليه تنبيه الحريف وإبلاغه بضرورة تسوية وضعه أو إغلاق حسابه.
وأضاف أنه بعد ثلاثة أشهر، يكون البنك ملزما بإغلاق الحساب بنفسه خلال سبعة أيام وإخطار صاحبه بذلك
