ام ام نيوز
مازالت الساحة الرياضية تعيش على وقع تطورات متسارعة، وأحداث متعاقبة، وتصعيدا متواصلا قد يقود الى سيناريوهات عدة من بينها الإحتجاجات والإشتباكات مع الأمن وهو ما يساهم في استنزاف المجهودات الخاصة بوحداتنا التي من المفروض ان تنشغل بالأهم وهو السهر على راحة وحماية الشعب والدولة،الى جانب استغلال الأحزاب المعارضة الباحثة عن الفوضى للموقف والأحداث الخطيرة لتأجيج الفوضى والدعوة الى الإقنتال بين أبناء الشعب الواحد وزرع الفتنة ،مع ركوب المنظمة الشغيلة على الحدث والتهديد بالإضراب العام في أكثر من ولاية حساسة جدا،والأخطر أن ماحصل بات يهدد استقرار الدولة الى جانب تصعيد أبناء الجالية التونسية من أحباء الأندية في اكثر من مكان ودولة وآخرها أحباء ترجي جرجيس في باريس وهو ما سيزيد من تسويق صورة سلبية عن الأوضاع في تونس والتي تسبب فيها وديع الجرئ وجامعته مباشرة ،ما يجعلنا نجزم انه بات يمثل خطرا على الأمن القومي بعد الإنخراط في منظومة دعاة الفوضى والإقتتال وتقسيم الدولة والدعوة للتمرد على كل الهياكل ،لتفقد الكرة التونسية رونقها ونكهتها التي عرفت بها في العالم العربي وافريقيا وجعلت من بطولتنا تحتل المراتب الأولى قبل قدوم الجرئ ومجموعته .
وبالعودة الى على قرار لجنة الأخلاقيات صلب المكتب الجامعي ،نلتمس اعترافا صريحا بإقتناع اللجنة بمدى التجاوزات التي جدت في هذه القضية، لكن ما أثار الريبة والإستنكار،هو قرار لجنة العقوبات في حد ذاته،فمن خلال التأمل والتمعن في النصوص القانونية في مثل هذه الحالات لانجد أي أثر لقرار لجنة الأخلاقيات ،اي بصورة أوضح لا وجود لنصا قانونيا يخول اللجوء الى مباراة فاصلة بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة،وهذا مايؤكد للعارفين بالقانون ” لأن الجرئ يعتقد نفسه وحده الفاهم وباش يعديها علينا والحال ان في تونس رجال قانون أفضل منه بكثير” ان القرار كان ارتجاليا أو من اجل حسابات خاصة،أو وهذه الفرضية الأقرب انه تفطن لوقوعه في الفخ رسميا بعد أن افتضح أمره وأكد بالحجة والبرهان أنه كان يخطط مع جهات سياسية ومنظمات لمزيد ضرب الدولة،خاصة وأن الجميع يدرك انه تلقى تعليمات رسمية من حزب كبير في الموسم الفارط فيما يتعلق بنجم المتلوي وساهم في انقاذ الفريق خوفا من الإحتقان في منطقة ساخنة جدا منذ عهد بن علي الى اليوم .
فالمكتب الجامعي أراد من خلال هذه السقطة القانونية ان ينقذ نفسه بعد أن تأكد من تحضير سلطة الإشراف لمرسوما رسميا يجرم التلاعب ومن تورط فيه ،وأعلن وزير الرياضة القرار عند استقباله للوالي وفريق المتلوي،كما قام بمحاولة أخيرة للمحافظة على علاقاته بكل الاندية وبالحميع،لكنه اصطدم بمواقف مضادة من كل الأندية وهو ماجعله في موقف محرج ،والجديد الذي تحصل عليه موقع ام ام نيوز حصريا هو أن مشاورات كبرى انطلقت بين عدة اندية وجهات هامة وستكون هناك عريضة سحب ثقة من المكتب الجامعي ،لوضع حد لمحاولة تحصن “مولى الكرة” بالفيفا واكتساب شرعية وهمية دمر بها كرة القدم التونسية.
للتذكير فإن المس من السلم الإجتماعي والأمن القومي يخول للسلطة التدخل وبدعم من الفيفا وتوجد قوانين في هذا الشأن حتى لايتشدق بعض الغربان والأبواق الناعقة الداعمة للباطل بمقابل بتهديدات الفيفا،كما ان النيابة العمومية قد تتحرك قريبا شأنها شأن سلطة الإشراف بدعم من اللجنة الأولمبية قريبا للحفاظ على سمعة تونس .
