لاءات الطبوبي الثلاث لقيس سعيد

تونس / آم_آم_نيوز

اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له اليوم الأحد بمناسبة عيد الشغل انه لا خيارَ أمام التونسيات والتونسيين سوى انتهاجِ سياسةِ الحوار مهما اختلفت وتضاربَتْ آراؤهم لتجنيب بلادِنا ويلاتِ الأزمات والعنفِ وعدم الاستقرار.
وتابع الطبوبي أنّ الاتحاد أكّد “على ضرورةِ تنظيمِ حوارٍ وطني بإشراف رئيس الجمهورية يُعَالِجُ كلَّ مظاهر الأزمة التي نتخبّط فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا”. وأن المنظمة دعت “إلى الإسراعِ بإنهاء الحالة الاستثنائية وتوخّي صياغةٍ تشاركيةٍ لنظامٍ سياسي ولقانون انتخابيٍّ متلائميْن مع وضعِنا ومع خصوصيّاتِ مجتمعِنا وغيرِ مسقَطَيْن علينا من الخارج، مع الالتزامِ الكامل بضمانِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والحرياتِ العامّة والفردية والتشبّث بمبدأ فصلِ السلطات والتوازنِ بينها واحترامِ استقلاليةِ القضاء وتحييدِ مؤسّساتِ الدولة من إدارةٍ وجيشٍ وطني وأمنٍ جمهوري والنأيِ بها عن الصراعاتِ السياسية والتجاذباتِ الحزبية ورفضِ الاستقواء بالأجنبي”.
وأعرب عن أسفه “أنّه في المقابلِ اتّسمَ موقفُ رئيس الجمهورية للأسف بالتردّد وعدم الوضوح مخيّرا تنظيمَ استشارةٍ إلكترونية موجَّهة نحو الشباب بالخصوص. ودون الخوض في محتوى هذه الاستشارة ونسبة الإقبال عليها إلاّ أنّنا نؤكّد اليوم ما سبقَ وعبَّرنا عنه مرارًا من أنّ الاستشارةَ لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الوطني الفعلي”.
ووضع الطبوبي ضمنيا لاءات ثلاث في شكل شروط لانجاح الحوار
وهي لا لاقصاء احد ولا لاعتماد الاستشارة كقاعدة للحوار ولا لانتصار على نظام الحكم فقط بل يريده حوارات سياسيا اقتصاديا اجتماعيا شاملا
إذ قال “حتّى لا يكونَ هذ الحوارُ شكليّا فقد تمسَّكْنا بألاَّ يتمَّ وفق نتائجَ مسبَقَةٍ تُحدَّدُ خارجَ إطارِ الحوارِ.. وحتّى يكونَ هذا الحوارُ فعليّا أكّدنا على مشاركةِ كلّ الأحزاب الوطنية الملتزمة بمدنيّة الدولة وسيادتِها ورفضَ العودة إلى ما قبل 25 جويلية.. وحتّى يكونَ هذا الحوارُ واسعا فقد طالبنا بمشاركةٍ فاعلةٍ للقوى الاجتماعية والمدنية الوطنية.. وحتّى نضمنَ حلولاً شاملةً ونتائجَ في مستوى انتظاراتِ شعبِنا فقد شدّدنا على أن يتناوُلَ هذا الحوار كلِّ عناصر الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. واعتبرنا أنّ المنصّاتِ الالكترونية ليست إلاّ عاملا مساعدا على إثراء الحوار لا قاعدةً له وهي فرصةٌ لا غيرَ لمن أتيحت له الإمكانياتُ لإبداءِ الرأي وتقديمِ المقترحات المساهمةِ في تجاوز مصاعبِنا”.