تونس / أم أم نيوز
تولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، في تطورات شهدتها القضية المتعلقة بـ”نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ”، بالاحتفاظ ب 6 متهمين جدد، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني.
ووجهت للمحتفظ بهم، وهم حرفيو مصوغ بسوق الذهب بصفاقس، تهم تتعلق ب”تكوين وفاق قصد غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي والتدليس ومسك واستعمال مدلس ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة بعد تعمدهم قبول عمولات مالية مقابل تفريطهم في حصصهم من كميات الذهب المسندة إليهم من قبل البنك المركزي لفائدة بقية المورطين في القضية”.
وتتمثل تفاصيل هذه القضية، في تمكن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من خلال نشاط عملياتي استعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ عمدت إلى انتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني.
وأوضح، مصدر أمني في تصريح أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، أن هذه الشبكة قامت ببعث شركات واجهة ووهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغاية التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية. كما بينت الأبحاث الأولية، تمكن عناصر الشبكة من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعد للتكسير خلال السنوات الست الأخيرة وتوظيف عائداته بمشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.
وأوضح ذات المصدر أن الأعمال الميدانية أفضت إلى الاحتفاظ بـ13 طرفا من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”. وأضاف أنه تم حجز ما يفوق عن 70 كغ من الذهب و 4،5 كغ من الفضة مجهولي المصدر ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار و9 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار.
