ام ام نيوز
أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال جلسة الاستماع البرلمانية المُخصّصة لمناقشة مهمة الوزارة في ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّه لا مجال للتراجع عن مكاسب المرأة التونسية، مشدّدة على أنّ تونس “ستظل قلعة شامخة في ريادة حقوق النساء وإعلاء مكانتهن المستحقة”.
وأكّدت الوزيرة على أنّ تونس، التي وصلت فيها المرأة إلى أرفع المناصب الحكومية، لن تتراجع مطلقا عن مسار دعم حقوق النساء والفتيات وتعزيز مكانتهن في المجتمع.
وكان النائب عبد الستّار الزراعي، اعتبر في مداخلته خلال الجلسة، أنّ “في تعدّد الزوجات حلّ للعديد من المشاكل الموجودة داخل المجتمع التونسي”، داعيا إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التي يرى أنّ “فصولها أنصفت المرأة على حساب الرجل”.
وقالت الجابري إنّ الوزارة تعمل على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وفق التوجهات العامة لمسار البناء والتشييد الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مؤكدة التزامها بروح التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبخصوص ريادة الأعمال النسائية، أكّدت الجابري على أنّ نسبة صاحبات المؤسسات في تونس لا تتجاوز 2%، رغم بلوغ المعدلات العالمية نحو 30%. وكشفت عن إعداد استراتيجية وطنية في أفق 2035 لتعزيز ريادة النساء، تشمل المرافقة والتسويق، إضافة إلى تركيز منصة وطنية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف دعم ديمومة المشاريع ورفع تنافسيتها.
