تونس / آم_آم_نيوز
أوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 أن البنوك الاسلامية في تونس مستثناة ضمنيا من تطبيق مقتضيات النقطة الثالثة من الفصل 412 من المجلة التجارية.
وقال النخيلي إن القراءة القانونية العلمية والاكاديمية للفصل المنقح المذكور ونص مذكرة البنك المركزي الصادرة أمس، تفيد من خلال العبارات المستعملة باسثناء البنوك الإسلامية باعتبار ان النصوص تتحدث عن قروض ونسب فائدة مستخلصة وهي عبارات تشمل البنوك التجارية الشمولية، فيما تقوم البنوك الاسلامية على التمويل والمرابحة وليس قروضا بنسب فائدة.
