ام ام نيوز
قال المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تعليق على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي ان الدولة التونسية تمكنت من التصدي لعدد من المناورات و الاحتيال و خرق الإجراءات و الاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة وهي الشركة العربية الدولية للاستثمار
وأضاف عباس في تصريح لنشرة أخبار القناة الوطنية الأولى مساء اليوم أن الدولة التونسية تمكنت في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات اخرى و بالتالي وفر على خزيتة الدولة تكاليف مالية باهضة لا سيما في أجرة المحاماة.
و يجدر التذكير بأن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثماركان أصدر قراره التحكيمي بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 و القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار تونسي علما و أن طلبات الشركة الخصيمة ناهزت 37 ألف مليون دينار تونسي وهو رقم أعلى بكثير جدا من ما حكم به المركز لفائدة الدولة التونسية.
