تونس / آم_آم_نيوز
قال رئيس مرصد رقابة، عماد الدائمي، اليوم الأربعاء، إنّ “الاتّحاد العام التونسي للشغل مُلزم بتمكين المرصد من جميع التقارير المالية وقائمة المتفرغين النقابيين”.
وجاء ذلك عقب صدور قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية 2019 عن هيئة النفاذ إلى المعلومة والذي يُلزم الاتّحاد بتمكين رئيس مرصد رقابة من الحصول على كل الوثائق التي طلبها.
وأكّد الدّائمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بوليتيكا”، أنّه “سيتمّ نشر التقارير للرأي العام مع مراعاة سريّة المعطيات الشخصية، مرفوقة بتحليلات لكلّ الوثائق والملفات التي سيتحصّل عليها المرصد”.
وشدّد الدائمي على أنّ “دور المرصد الحقيقي هو تكريس ثقافة الرّقابة رغم كل الصعوبات والإستهدافات التي واجهها”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الدور مهم لصالح المؤسسة النقابية وسيساهم ذلك لإخراجها من دائرة التعتيم والإنغلاق ودائرة الصندوق الأسود المالي”.
