ام ام نيوز
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق اجنبي مدير شركة من أجل شبهات التورط في غسيل الأموال عبر استخراج جوازات سفر واقامات لفائدة رجال أعمال تونسيين وأجانب في ما يعرف ” بالجنّات الضريبية” وتحويل أموال دون المرور عبر مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية، وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه تبعا لتوفر معلومات لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة مفادها وجود شبهة في نشاط شركة بجهة البحيرة 2 بالعاصمة، تتعهد باستخراج جوازات سفر واقامات دائمة لفائدة رجال أعمال تونسيين وأجانب ببلدان جنّات ضريبية على غرار جزر الكاراييب بأمريكا اللاتينية مقابل مبالغ مالية هامة نقدا يتم لاحقا تهريبها الى خارج البلاد.
وبتعميق التحريات تم حصر الشبهة في طرف أجنبي يتولى تقديم الخدمات لفائدة المؤسسات، حيث ومع تقدم الأبحاث تمت مداهمة مقر الشركة من طرف أعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة وضبط الوكيل الأجنبي وحجز مبلغ مالي قدره 138ألف دينار نقدا بحوزة الوكيل الأجنبي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أثبتت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الوحدة المتعهدة بالبحث، تعهد وكيل الشركة بتوفير جوازات سفر واقامات دائمة وجوازات سفر واقامات مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفع نقدا خارج قانون الصرف.
وبتعميق الأبحاث تبين استعمال الشركة لتقنية “الحوالة السوداء” عبر ربط الصلة بممثل الشركة الأجنبي في تونس بموظفي الشركة الأم بدولة أجنبية قصد ارسال واستلام المبالغ المالية المتحصل عليها نقدا كمحاصيل بيع جوازات السفر والاقامات الدائمة بدول غير تونسية دون المرور عبر مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية ، عن طريق ” صرّافة” ليتم تهريب الأموال الى الخارج بعد التنسيق معهم هاتفيا.
وبمواصلة التحريات ومراجعة كاميرا المراقبة في محيط الشركة للتحري حول مصدر الأموال التي تم حجزها تبين انه تم تسليمها لوكيل الشركة بعد التنسيق بينه وبين ممثلي الشركة الأم، كما تبين تعمد الوكيل الأجنبي المماطلة وعدم الايفاء بتعهداته والتحيل على عديد الحرفاء والاستيلاء على الأموال المقدمة له نقدا دون الايفاء بالتزاماته.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي حيث تولى قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الوكيل الأجنبي وابقاء عنصر تونسي بحالة سراح وادراج عدة أشخاص آخرين في التفتيش وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والتحيل.
