تأكيدا لما نشرناه في ام ام نيوز ….انطلاق عمليات التحقيق زالايقافات الثقيلة وقريبا الإعلان عن مفاجأة….
خاص بموقع ام ام نيوز
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء لأعوان الفرقة المركزية الثانية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد بمسؤولة تابعة لجمعية ” تونس أرض اللجوء”.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقرر الاحتفاظ بالمسؤولة المذكورة من أجل شبهات تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة جملة من الأبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال شؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.
وقد سبق لموقع ام ام نيوز ، ان تحدثنا عن ايقافات كبرى قادمة ،وذلك بسبب الكشف عن مخطط تمويل وتسهيل دخول المهاجرين الأفارقة واستقرارهم ببلادنا,كما علمنا ان الايقافاو ايضا يتطلب مسؤولية سياسيين كانوا تخاذلوا في ملف الهجرة منذ سنوات وامضوا اتفاقيات سرية مع دول اجنبية .
مع العلم وانه تزامنا مع عملية التطهير لحماية تونس ،ستمزن هناك مفاجأة غير متوقعة على مستوى التعيينات وذلك بعد الاجماع على شخصية قادرة على النجاح في مهمة ستوكل إليها.
(هذا المقال خاص فقط بموقع ام ام نيوز )
