تونس / آم_آم_نيوز
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر الى موعد لاحق، في قضية أحيل فيها موظفون من الملكية العقارية وعدل إشهاد ومستثمر من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة وارشاء موظف عمومي والتدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال تغييرات على بيانات في نظام الإعلامية.
ويتعلق ملف القضية بتمكين مستثمر في جهة الوطن القبلي، من اقتناء عقار وذلك عبر إدخال تغييرات على رسوم عقارية وتبديل بياناتها في نظام الاعلامية وتدليس عقود بيع لتمكين المستثمر من إبرام عقد اقتناء العقار.
وحضر الجلسة محامو عدد من المتهمين منهم مَن هم بحالة سراح واخرون موقوفون، وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، وطلب محامو المتهمين الموقوفين الإفراج عن منوبيهم، غير أن هيئة الدائرة الجنائية رفضت مطالب الإفراج مع تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق.
ويذكر أن أربعة متهمين في هذه القضية محالون بحالة فرار من بينهم عدل إشهاد وموظف بالملكية العقارية باحدى الادارات الجهوية.
