تونس / آم_آم_نيوز
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، الاحتفاظ بإطارات وأعوان بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بإقليم قابس، من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة، وذلك على إثر مباشرة الأبحاث من قبل الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة ضدّ 14 إطارا وعونا بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس.
وحول تفاصيل القضية أوضحت أوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ، أنّه بتاريخ 18/02/2022 وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و2021.
وأكّدت أنه ثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث، تعمد المشتبه بهم استغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني، إلى أنه قد تم مد قاضي التحقيق المنيب بجميع الحيثيات الذي أذن للوحدة المتعهدة بالبحث بالإحتفاظ بـ 08 أشخاص والإبقاء على 04 بحالة سراح وإدراج 02 آخرين بالتفتيش.
