تونس / آم_آم_نيوز
كانت حلقة البارحة من مسلسل فلوجة في مرمى رجال القانون ، بخصوص وضعية ” رحمة” وإبراهيم” على اعتبار ان سيناريو الحلقة ذهب في اتجاه اغتصاب إبراهيم لرحمة مما أدى لانجاب طفل خارج اطار القانون “توفي” وابرام عقد زاوج “إبراهيم ورحمة ” من اجل إيقاف التتبعات.
ولمنع دخول “إبراهيم” السجن قامت عائلة الفتاة القاصر ذات الـ17 ربيعا ،بتزويجهما ، رغم أن الحقيقة ليست كما ذهب في ذهن العائلة ، فابراهيم ليس هو القائم بفعل الاغتصاب وليس والد الجنين الذي توفي ولا علاقة تجمعه برحمة سوى انه آواها عندما لم تجد ملجأ وحماها من بطش الشارع.
سكوت “رحمة ” عن قول الحقيقة وصمتها طيلة حلقتين عقد الاحداث وقد تكون بسبب انها تحت تأثير صدمة هول ما مرت به لم تنبس بأية كلمة وهو ما جعل عائلتها تزوجها إبراهيم مقابل خروجه من السجن و للم الموضوع وإصلاح الخطأ.
هذه الحلقة والإجراءات التي تضمنتها جعلت من رجال القانون ينتفضون ويخرجون للتوضيح عبر صفحاتهم الرسمية ليؤكدوا أنه بعد القانون عدد 58 لسنة 2017 زواج الجاني بالمجني عليها القاصرة ضحية المواقعة الجنسية لم يعد يوقف التتبع الجزائي.
وينص الفصل 227 مكرر من القانون عدد 58 على انه :
الفصل 227 مكرر (جديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
• إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
• إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
• إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
• إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
