تونس / آم_آم_نيوز
أكد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، ان نوابا بالبرلمان الجديد رفعوا شكاية وبلغوا النيابة العمومية بتلقيهم عرضا بتقديم اموال من اجل الانضمام لكتلة واسعة في البرلمان الجديد الهدف منها تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور وعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واضاف الخلولي، ان من يقف وراء هذه العملية هو رجل اعمال من بين الموقوفين حاليا، لديه وسطاء وسماسرة في كل الولايات، كلفهم بالاتصال بالنواب الجدد.
ورفض الخلولي الكشف عن هذه الشخصية، مؤكدا ان القضاء متعهد حاليا بالقضية.
وتوجه الخلولي بالشكر للنواب الجدد الذين رفضوا هذا العرض، مؤكدا ان الراي العام سيتفاجئ بكفاءه هؤلاء النواب، حسب تعبيره.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب قد عقد اليوم الاثنين، جلسته الافتتاحية.
