خاص بموقع ام ام نيوز
نفى مصادر عليم ورسمي لموقع ام ام نيوز كل مايروج حول قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد اعفاء الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بحجة انه اصدر قانون لصالح القضاة المشمولين بالإعفاء ،وشدد محدثنا على ان الخبر عار من الصحة واشاعة،مثل اشاعة اعفاء قضاة آخرين وايقاف رجال أعمال والحال ان الدولة تبحث عن صيغة من اجل فتح باب الإستثمار في تونس ،و ستكون هناك قرارات فيما يتعلق بترويج الاشاعات والاخيار المسمومة التي استهدفت رئيس الجمهورية مؤخرا ،ومن المتوقع وفق ذات المصدر ان يتم اصدار مرسوما يتعلق بقانونا جديدا يستهدف ناشري الاشاعات الكاذبة التي من شأنها ان تساهم في ارباك الدولة .
من جانبه نفى محدثنا رسميا صحة القائمة المسربة حول التركيبة الوزارية الجديدة لكنه شدد على ان عملية التقييم انطلقت منذ فترة وبناء على نتائج عمل كل وزير ستتخذ القرارات الرسمية .
