تواصل حملة التطهير وانقاذ المؤسسات الاقتصادية : تجميد نشاط 3 محامين ومسؤولين ومحاكمتهم بسبب عقود مشبوهة وديون الشركات البترولية…..

خاص بموقع ام ام نيوز 

تتواصل الحرب على الفساد واصلاح القطاعات وانقاذ الاقتصاد التونسي من أيادي عصابات ومافيات تمعشت لصالحها على حساب الدولة والشعب منذ عهد بن علي وبفضل عصابات الطرابلسية وتكاثرت بعد الثورة بعد أن وجدت مناخا اكثر فسادا وتسيب وفوضى منظمة ومدبرة وعدم استقرار في الحكومات المتعاقبة والبرلمان ،وحسب مصادر ام ام نيوز وبعد رصد ديون الشركات البترولية في تونس بعد تدقيق في عقود مشبوهة مبرمة مست من مصالح الدولة ،تقرر محاكمة مسؤولين عن هذا القطاع الى جانب 3 محامين بارزين وتجميدهم النشاط ل5 سنوات .

(تنبيه: هذا المقال خاص فقط بموقع ام ام نيوز )