تونس / آم_آم_نيوز
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم أمّ رضيع، وقع التفريط فيه بالبيع مباشرة بعد ولادته في إحدى المصحّات الخاصة في المنستير، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.
ووقع أمس فتح بحث تحقيقي في جناية الاتّجار في البشر في إطار وفاق إجرامي وأسند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في المنستير إنابة عدلية لفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل والبحث مازال جاريا في خصوص جريمة الاتّجار بالبشر والتدليس ومسك واستعمال مدلّس إذ وقع ترسيم الرضيع باسم غير اسم الأم البيولوجية بل باسم الأب والأم اللذين وقع التفويت في الرضيع لصالحهما.
وكانت النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق وذلك على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي معلومات متعلّقة بجريمة بيع رضيع بإحدى المصحّات الخاصة في المنستير إذ أنّ الأم البيولوجية للرضيع صرّحت بهوية الزوج والزوجة اللذين وقع التفويت في الرضيع لصالحهما علاوة على أنّ هناك شبهة تسلّم الأم البيولوجية لأموال مقابل بيع الرضيع.
وينص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بمعاقبة بالسجن 15 سنة وبخطية مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص ضدّ طفل حسب فريد بن حجا.
وأضاف أنّ القيام بتدليس وثائق الهوية وهو موضوع الجريمة الحالية إذ وقع الإدلاء بهوية مغايرة للأم حتى يقع تسجيل الابن باسم غير اسم الأم البيولوجية.
من جهته، ذكر مندوب حماية الطفولة بالمنستير، كمال عبد اللاوي أنّ الرضيع موجود لدى العائلة التي كتب باسمها، موضّحا أنّ الولادات خارج إطار الزواج يقع عادة التعهّد بها من قبل مندوب حماية الطفولة، واللجنة الجهوية لمتابعة الولادات خارج إطار الزواج، واللجنة الجهوية لإثبات النسب غير أنّ هذه الوضعية التي تدعي الأم أنّها خارج إطار الزواج لم يقع إعلام مندوب حماية الطفولة بها.
وأكد عبد اللاوي أنّهم عهدوا إلى قاضي الأسرة بفتح بحث الموضوع من جوانبه الاجتماعية والنفسية والقانونية وسيقع يوم الأربعاء المقبل اتّخاذ التدابير القانونية والوقائية لفائدة الرضيع سواء بإبقائه لدى العائلة التي سجّل باسمها أو إيداعه في مكان آخر قد يكون عائلة أو مؤسسة.
