تونس / آم_آم_نيوز
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أنه خلافا لما تم تداوله في بعض الإذاعات الخاصة وفي مواقع التواصل الاجتماعي أن النيابة العمومية بتونس قررت تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على الأمن الدولة الداخلي إلى أجل غير مسمى (قضية عدد من النواب في البرلمان المنحل المشاركين في الجلسة العامة مؤخرا)، أن هذا الخبر عار من الصحة.
كما أكد أن يوم الثلاثاء 5 أفريل سيمثل كل المتهمين الذين تم استنطاقهم بواسطة فرقة مكافحة الإرهاب بحالة تقديم لتقرر النيابة ما تراه صالحا بخصوصهم.
كما أضاف الدالي أن كل من يتعمد نشر الإشاعات لإرباك أعمال القضاء سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون.
ومن جانب آخر نشر الكرونيكور رياض جراد تدوينة على “الفايسبوك” أكد فيها تأجيل إحالة النوّاب السّابقين في البرلمان المنحل أمام النّيابة العموميّة والتي كانت منتظرة يوم الثلاثاء.
وحسب جراد فإن سبب ذلك “يعود لوجود 6 محامين من ضمن المتّهمين، والتّحقيق يجب أن ينطلق بإذن من الوكيل العام”.
