تأكيدا لما نشرناه/كتاب محاكم أمام التحقيق لإخفاء ملفات قضائية وضربة قاصمة من قيس سعيد ل190 متورطا في الفساد تزامنا مع الإستعداد لإعلان مشروع تونس الجديدة.... | آم آم نيوز MMNEWS
تقارير خاصة

تأكيدا لما نشرناه/كتاب محاكم أمام التحقيق لإخفاء ملفات قضائية وضربة قاصمة من قيس سعيد ل190 متورطا في الفساد تزامنا مع الإستعداد لإعلان مشروع تونس الجديدة….

متابعة لما نشرناه في موقع ام ام نيوز

كان موقع ام ام نيوز تطرق منذ ايام الى قضية كريدي سويس البنك السوبسري العالمي وتورط رجال أعمال وسياسيين واطارات في عدة اسلاك في تونس في القضية التي تم كشفها عبر تقرير دولي حول حسابات سرية وأموال مهربة،كما تحدثنا في موقع ام ام نيوز عن عملية تطهير شاملة للفساد في تونس بلغت ذروتها وستكون الضربة القاصمة انطلاقا من أواخر الأسبوع القادم من اجل فسح  المجال لمشروع تونس الجديدة الذي سبطرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاستنجاد برجال أعمال شبان وخبراء ومحامين ورجال اقتصاد وسيتم من خلاله الإعلان عن جملة من الإستثمارات الكبرى في تونس وتحديدا في 8 ولايات كبرى مع طرح عدة عقود مع شركات أجنبية وتحديدا خليجية ومصرية ،كما سيكون هناك تعاون تونسي صيني ياباني  وكوري جنوبي مع تونس ،مع اعلان بديل عن بعض للشركات الأوروبية الأجنبية التي كانت استغلت ثروات تونس دون افادة بدلهذا البلد وكان ذلك بتواطؤ سياسيين ومحامين ورجال أعمال .

كما تحدثنا عن إيقافات قادمة بعد أن فتح رئيس الجمهورية قيس سعيد ملف الأموال المهربة خارج تونس  ،وقد أذن رسميا لوزيرة العدل بفتح ملف كريدي سويس والتقرير الذي يشمل عشرات الأسماء في تونس من رجال أعمال وسياسيين ومشاهير في مختلف المجالات ، وقد قرر سعيد ربط الملف بقضايا  سابقة من بينها ملف بنما  تزامنا مع التحقيق  الذي طال كتاب محاكم كانوا وراء اخفاء ملفات قضايا ،وكنا السباقين في موقع ام ام نيوز بنشر التفاصيل كما تبين وجود وساطات تحت لغلق ملفات هامة وخطيرة وهو ما أغضب رئيس الجمعورية الذي اكد عدم تسامحه مع كل من ألحق المضرة بالدولة .

وحسب مصادر ام ام نيوز ،فإن عدد المتورطين فاق ال190 وستشملهم تحقيقات مع إقامة جبرية ،مع العلم وان رئيس الجمعورية قيس سعيد استمع مؤخرا للعديد من الجهات التي أمدته بمعلومات موثقة هامة جدا عن حجم الفساد في تونس لسنوات .

 

(تنبيه: هذا المقال خاص بموقع ام ام نيوز فقط )

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى