تونس / آم_آم_نيوز
أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، بأن الدوائرالحُكمية التابعة للمحكمة، أصدرت إلى حدّ الآن 380 حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف في حق مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية فيما لم يتم إصدار أي حكم استئنافي.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، اليوم السبت، أن هذه الاحكام جاءت اثر عقد جلسات حكمية مع المعنيين بهذه المخالفات وبعد تلقي هذه الدوائر الحكمية (4 دوائر جهوية و10دوائر مركزية) ردود هؤلاء المترشحين، حول تقارير قضاة التحقيق المكلفين بهذه الملفات، مشيرة الى ان وكلاء الدولة لدى مختلف الدوائر بالمحكمة كانوا تولوا كل فيما يخصه إثارة الدعوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي أهّل القانون الانتخابي المحكمة لتسليط عقوبات بشأنها.
وبخصوص ما راج بانّ محكمة المحاسبات ستتولى الحكم بحل حزبين أو أكثر بناء على ما أفرزته أعمالها القضائية، ذكرت القاضية بأنه ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب وأنّ حل الأحزاب يتم عملا بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس وفق شروط وإجراءات ضبطها الفصل 28 من هذا المرسوم .
وذكرت المتحدثة ان المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ اكتوبر 2020 باجراء اعمال التحقيق ثم قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (شهران) لتقديم ردودهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
واضافت القاضية أنّ مسار تتبع المخالفات المالية والانتخابية تم انطلاقا مما تم رصده وتضمينه بالتقرير العام حول نتائج رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 الصادر في اكتوبر 2020 كما تولى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إحالة أكثر من 30 ملف إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص في الجرائم الانتخابية المتمثلة أساسا في الإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة وشبهات التمويلات الأجنبية.
وبخصوص التأخير في التعاطي القضائي بخصوص المخالفات المرصودة، أشارت إلى أن التحقيق في بعض المخالفات وخاصة منها ما تعلق بالعقود المبرمة مع جهات أجنبية، تطلب من قضاة التحقيق القيام بعدة أعمال وتقاطعات وتنسيق حتى يتسنى إعداد تقارير في نتائج التحقيق وإرسالها للمعنيين بها.
وشددت القاضية بمحكمة المحاسبات على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي من أجل تبسيط الإجراءات والاختصار في آجال التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة الانتخابية الى جانب إقرار نظام عقوبات فعال، حتى يكون القضاء المالي ناجزا ولإضفاء النجاعة على تدخله.
واضافت في السياق نفسه أن بعض الفصول المتعلقة بالاستفتاء كما وردت بالقانون الانتخابي تستدعي كذلك المراجعة وخاصة منها ما تعلق بالمشاركة والتمويل.
