تونس / آم_آم_نيوز
قالت الهيئة الوطنية للمحامين،إن “الاضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه، معتبرة انّ “إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة”.
و ذكرت الهيئة في بيان لها أمس، أنالمجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة.
