تونس / آم_آم_نيوز
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في صفاقس 1 أمس الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب “مخزن عشوائي وغير مرخّص فيه” لرؤوس وأطراف حيوانية يقع في منطقة ساقية الداير وقد قرّرت حجز المخزون وإتلافه بسبب عدم استجابته للشروط الصحية وعدم صلوحيته وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في بلاغ إعلامي تلقّت (وات) نسخة منه.
وبينت الأبحاث التي تعهّد بها مركز الامن في ساقية الداير أن المخزن المذكور يتكوّن من 3 مبرّدات كبيرة الحجم احتوت على 2000 ساق بقر و500 رأس غنم و12 رأس بقر وغيرها يعود خزنها بحسب تصريح صاحب المخزن إلى شهر رمضان الفارط وأن “عملية الخزن كانت في ظروف غير صحّية مطلقة حتى ان الروائح الكريهة كانت تنبعث منها لتواجدها بأكياس بلاستيكية معدة في الأصل لبيع مادة الفارينة”.
وتتمثل التهم الموجهة لصاحب المخزن المذكور والذي سيمثل في مطلع الأسبوع القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بحالة إيقاف في “مسك منتوجات لغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفّر شروط ممارسة التجارة” و”المسك في مواقع الخزن لمنتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل” طبق الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر والفصل 3 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 وما تبعه من تنقيحات والفصل 12 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992
