سعيد يكشف "الخنار" والسر الذي تخشاه النهضة وغيرت من أجله 10 حكومات..يجيب من طالب بعودة البرلمان بفضائح ثقيلة جدا وشخصيات هامة مطلوبة للقضاء!!! | آم آم نيوز MMNEWS
تقارير خاصة

سعيد يكشف “الخنار” والسر الذي تخشاه النهضة وغيرت من أجله 10 حكومات..يجيب من طالب بعودة البرلمان بفضائح ثقيلة جدا وشخصيات هامة مطلوبة للقضاء!!!

تقرير خاص فقط بموقع ام ام نيوز

مباشرة بعد زيارة الوفد الاميريكي خرجت بعض القيادات الحزبية بعد صمت طويل وانتظار  لتدلي بتصريحات  تنتقد من خلالها الوضع الحالي للدولة ورئيس الجمهورية،لكن قيس سعيد لمن يعرف شخصه فإنه لن يتراجع بل وسيمضي قدما في الإصلاحات وفق المقربين منه لموقع ام ام نيوز  وفي فتح الملفات وخاصة الأموال التي نهبت والفساد والصفقات المشيوهة لبيع تونس لجهات أجنبية باتت ترتع داخل الحكم وفي البرلمان مقابل جمع ثروات فاحشة للنواب على حساب الشعب  .

ووفق مصادر ام ام نيوز حصريا فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكشف للشعب وللمجتمع الدولي أسباب تدمير الدولة بالفوضى وتغيير الحكومات طيبة 10 سنوات لضمان عدم الاستقرار في تونس وهو مايمهد لمخطط خطير يستهدف المنطقة ككل وليس تونس ،اجندات اجنبية كانت تهدف الى الوصول الى لمبتغاها بأيادي من تولى الأمر في تونس على حساب الشعب الذي كلما تم تفقيره وتجويعه وإصابته بالوباء سيركع أكثر ،سعيد توصل الى ملفات وصفقات للتفريط في مؤسسات لجهات أجنبية ، صفقات استيراد مواد تونس مختصة فيها وكانت فاسدة مثل القمح والخضر وحتى القهوة ،صفقات مشبوهة تتعلق بالفسفاط وأبرز نقاط قوة تونس،تدمير مؤسسات وقطاعات هامة لتهميش الشعب واحباطه وابعاده عن السياسية والدولة ،تعيينات مشبوهة بالالاف في مؤسسات عدة ابرزها وزارات السيادة  لمحاربة  الدولة العميقة ودولة المؤسسات ،نهب مليارات في شكل قروض وهبات وخاصة في الفترة بين 2012 و2014, ولاءات واتفاقات سرية بين نواب وجهات اجنبية ،التصويت لمشاريع قوانين في البرلمان حسب الطلب وبمقابل لخدمة رجال أعمال ومهربين وتجار مخدرات على حساب الشعب ،سعيد بحوزته ملفات خطيرة جدا جدا سيكشفها للراي العام حول الاغتيالات والتحذيرات قبل الاغتيالات وتجاهل مطالب حماية شخصيات وسيسلم عديد الملفات للقضاء وستكون هناك احكاما سجنية دون أن ننسى قضايا الابتزاز والتحرش الجنسي وقضايا احلاقية أخرى وقد تم وضع عدة شخصيات تباعا في الإقامة الجبرية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى