تونس / آم_آم_نيوز
دعا المكتب النقابي لأعوان مؤسسة الاذاعة التونسية إلى فتح ملفات الفساد الإداري والمالي للرئيس المدير العام السابق والرئيس المدير العام بالنيابة المعزول وكل من سيكشف عنه البحث والتحقيق مؤكدا “أنه سيظل بالمرصاد لكل من يريد الزج بالمؤسسة في التجاذبات والمصالح الشخصية ولا لتدخل اطراف خارجية في شؤون المؤسسة”
كما دعا في بيان أصدره اليوم الاربعاء 4 أوت ,”إلى اتخاذ إجراءات تحفّظية بشأن مدير الشؤون القانونية الذي تمت إحالته على مجلس التأديب ونال عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في إيقافه عن العمل لمدة شهر وتتمثل هذه الإجراءات التحفظية في تكليف وحدة التدقيق الداخلي بإجراء تدقيق في وحدة الشؤون القانونية وتسلّم جميع الملفات وتسليم المكتب وعدم مده بوصولات البنزين إلى حين تسلم وامضاء من سيقوم بمهام تسيير المؤسسة او تعيين رئيس مدير عام جديد”
واشار المكتب الى ” أنه كان في مواجهة مع تعنّت بطانته الآكلين من كل الموائد في الدفاع عن مكتسبات مؤسسة الاذاعة العريقة مضيفا انهم كانوا بالمرصاد لكل من سولت له نفسه النيل منها والانحراف بها إلى المجهول”، مطالبا كل من كاتب عام المؤسسة المحافظة على الأرشيف وحمايته من الاتلاف والطمس وتحمله مسؤولية التلاعب والإتلاف لأي وثيقة.
وشدد المكتب النقابي على مزيد الانتباه واخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الوثائق والارشيف خاصة في وحدة الشؤون القانونية ووحدة الموارد البشرية ووحدة الشؤون المالية باعتبارها الصندوق الأسود للفساد الإداري والمالي.
