تونس / آم_آم_نيوز
كشف التقرير الأسبوعي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر اليوم الاثنين 02 أوت 2021 أنّها أحالت على وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـة الفساد.
وأوضحت الهيئة أنّ منطلـق البحـث في ملـف الحـال، كان بموجب عريضـة وردت على الهيئـة في إطار القانون الأساسي عـدد10 لسـنة 2017، المؤرّخ في 7 مـارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحماية المبلّغين ،تضمّنت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسـوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسـا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، باشرت الهيئة أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على
