تونس / ام ام نيوز
متابعة لما كان أكده وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي حول الاصلاحات لانقاذ الاقتصاد، تتمثل في التفويت في حصصها من بعض المؤسسات العمومية والبنوك بالاظافة الى اعادة النظر في كتلة الاجور،فقد علم موقع ام ام نيوز ان المشروع الذي طرح مع اكثر من وزير وحكومة والمتمثل في التخلي عن التعيينات المشبوهة بالمئات منذ الثورة والتي أنهكت المؤسسات والاقتصاد و”رهنت الدولة” سيتم ايضا طرحه قبل ان تغرق السفينة بالجميع ولن ينجو احدا وعلى أهل السياسة ان يخجلوا من الوضع المتردي الحالي وأن بشعروا بما يشعر به المواطن التونسي.
م.م
