وأشارت إلى أن الكتلة، لديها تحفّظات على أسماء في التحوير الذي أعلنه رئيس الحكومة، قائلة “هناك إمكانية لتغييرهم واذا لم يتم ذلك فإن ردّهم سيكون بالتصويت”، وأفادت بأن للكتلة وثائق تدين بعض الوزراء المقترحين وسيتم تقديمها للمشيشي.
وأوضحت الزغلامي في تصريح لديوان اف ام أنه وفقا للنظام الداخلي والمعمول به فإن كل وزير مقترح يجب أن يتحصّل على 109 صوت على الأقل.
وعبّرت عن أسفها الشديد بخصوص الانتقال من حكومة سياسية إلى حكومة مستقلّة، وقالت في هذا الصدد “نحن ككتلة فرحنا بحكومة الياس الفخفاخ خلال سنة 2019، باعتبارها كانت حكومة سياسية تمثل الأحزاب المتقاربة للانتقال الديمقراطي، وللثورة ، وضرورة الإصلاح، ومقاومة الفساد، ونحن في النهضة قدّمنا أفضل ما لدينا من سياسيين في وزارات هامة مثل عبد اللطيف المكي الذي كان على رأس وزارة الصحّة”.
وتابعت محدّثتنا، أنه رغم ذلك فهناك أمرا ايجابيا وهو عندما يكون لرئيس حكومة أو وزير تضارب مصالح أو شبهة فساد فإنه لا يمرّ ، ويتم التحرّي حوله، وبينت “أن هناك ضغط من المجتمع المدني لمقاومة الفساد” .
الاحتجاجات حقّ لكل التونسيين
وبخصوص الأحداث الليلية التي انطلقت منذ أيام الحجر الصحي، قالت الزغلامي على الرؤساء الثلاث (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان) أن يجتمعوا ويتحملوا مسؤولياتهم، ويبينون للتونسيين أن هناك ملفات كبرى وأنهم متحدين حولها، ثم بعد ذلك يخرج رئيس الجمهورية بخطاب يطمئن من خلاله التونسيين.
وأردفت “أن الاحتاجات النهارية من حقّ كل التونسيين، وأن المواطن من له الحق في التنمية والتشغل، معتبرة أن الثورة وقعت من أجل ذلك، وذكّرت بأن الاتجاجات مقدّسة ومدسترة”.
في المقابل، رأت أن ما حدث في الليل من نهب وسرقات هو ممنوع، ولكن هناك شباب “فادد” وأمامه إما “الحرقة” أو “الزطلة” أو “الانقطاع عن الدراسة”، وأكّدت “هذا يدعونا بالضرورة إلى تحمّل المسؤولية والاتجاه نحو الاستقرار من اجل القيام بإصلاحات لفائدة البلاد”.
وندّدت في السياق ذاته، بعمليات التكسير، وبالقاء القبض على القُصّر، مبينة ان الامن قد تصرّف بأعلى درجات الحكمة والهدوء حسب تعبيرها.
