تونس / آم_آم_نيوز
أكدت وزارة المالية، سهام نمصية، أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف موجه بالاساس للصناعيين والمهنيين مما يخفف الضغط على الحليب الطازج خلال فترة نقص الإنتاج
وأضافت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ان قرار تخفيف جباية الحليب المجفف تتعلق بالحليب كامل الدسم ونصف الدسم من خلال تمكين الموردين من التخفيف من المعاليم الديوانية او توقيف العمل ببعضها وبالتالي تحويله في تونس وتوجيهه بالاساس الى المقاهي والنزل والصناعيين.
واشارت الوزيرة الى تسجيل نقص في مادة الحليب خلال هذه الفترة والتي تعرف بما يسمي نقص الانتاج وتمتد الى حدود فصل الربيع وتشهد في الغالب نقصا في الانتاج مقابل حاجة السوق الى هذه المادة.
وأكدت نمصية ان توريد الحليب المجفف سيخضع الى ترخيص من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق برنامج قائم على الحصص السنوية المؤطرة.
وأشارت الوزيرة، في سياق يتعلق، بجباية تحويل المنتوجات الفلاحية، الى ان الانتاج الفلاحي والصيد البحري في تونس لا يخضع الى الاداء على القيمة المضافة في حين يخضع تكييس و تعليب المنتوجات الفلاحية الى 7 بالمائة على غرار انتاج بعض المصبرات.
