تونس / آم_آم_نيوز
نفذت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس سلسلة من عمليات المراقبة المكثفة والابحاث المعمقة بمسالك إنتاج وتوزيع منتجات الدواجن بغرض التصدي للممارسات الاحتكارية وحالات الترفيع في الاسعار.
وأفضت عمليات المراقبة وفق ذات المصدر، إلى رفع 159 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالبيع بأسعار غير قانونية والزيادة غير القانونية في الأسعار (74 مخالفة) وعدم اشهار الاسعار (55 مخالفة) والفوترة (12 مخالفة) ومسك واستعمال الات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري (11 مخالفة) والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع (7 مخالفات).
وفي هذا الإطار، قال ماهر الغريبي مدير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الحملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 31 اوت الفارط تأتي في إطار متابعة قرار تحديد الأسعار القصوى للدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج ضمن قرار صادر عن الوزارة في السابع من شهر اوت المنقضي.
وأفاد الغريبي بأن نتائج العمل الرقابي اسفرت عن الكشف عن تعمد تطبيق اسعار بيع غير قانونية من طرف أحد المذابح وضلوع مؤسستين متخصصتين في تجارة منتجات الدواجن بالجملة في عمليات ترفيع في الأسعار وتلاعب بالفوترة بغرض الترفيع غير المباشر في الأسعار عبر فوترة منتوجات لا يتم تزويد تجار الدواجن بالتفصيل بها
