تونس / آم_آم_نيوز
رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس “ضمنيا” مطلب الإفراج المقدم في حق المحامي مهدي زقروبة، وذلك بعد مرور أجل أربعة أيام عن تقديم المطلب من طرف فريق الدفاع عن زقروبة دون إصدار قرار صريح في شأنه سواء بالرفض أو الموافقة وهو ما يعتبر “رفضا ضمنيا” للمطلب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على خلفية ترويج تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة خلاف بين زقروبة وعوني أمن داخل مقر قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة
