تونس / آم_آم_نيوز
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة 6 سنوات في حق الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 400 ألف دينار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغصب أموال الغير بإستغلال خصائص الوظيف وغسيل الأموال
وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر شكاية تقدمت بها امرأة ضد محمد علي العروي واتهمته بابتزازها حيث تم تصويرها في وضعيات مخلة بالأداب من طرف العروي ثم عمد إلى ابتزازها بمعية شقيقه الموقوف معه في نفس القضية واضافت الشاكية أنه وفي كل مرة يقع ابتزازها واجبارها على دفع مبلغ مالي معين.
وبتكرر العملية تقدمت المرأة بشكاية لدى وزير الداخلية آنذاك توفيق شرف الدين لذي تولى بدوره احالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وبتقدم الأبحاث تبين أن محمد علي العروي يقوم بعمليات غسيل أموال كما تم اكتشاف أنه يتولى مساعدة بعض الأشخاص بتمكينهم من جوازات سفر بمقابل مادي ، وبإنطلاق التحريات تم حصر الشبهة في العروي وشقيقه و تمت احالتهما بحالة إيقاف وإحالة اطراف اخرى بحالة سراح وتم توجيه تهم غسيل الأموال بإستغلال الوظيف أو ما يعرف بـ”غسيل أموال مشدد” والارتشاء والابتزاز.
