تونس / آم_آم_نيوز
ستكون جميع المقرّات الراجعة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسائر الهياكل العمومية الراجعة لها بالنظر ملزمة بوضع خطّة عمل خاصّة بترشيد استهلاك الماء، وذلك في أقرب الآجال
وتتضمن الخطّة، التّي دعا إلى وضعها منشور صادر عن رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، تمّ توجيهه، منذ يوم 6 مارس 2024، إلى الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسّسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت حصاد مياه الأمطار من الاسطح (مواجل).
كما تتضمن الخطّة ذاتها حفر الآبار وربطها بدورات المياه وتفادي ضياع الماء على مستوى شبكات التوزيع الداخلية وصيانتها فضلا عن تحسيس الاعوان والإطارات بضرورة الإقتصاد في الماء.
وأكّد منشور رئيس الحكومة أنّه يتعيّن إدراج نقطة إستهلاك الماء كنقطة قارّة بجدول أعمال مجالس الإدارة ومجالس المؤسّسة للمؤسّسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية، على غرار استهلاك الطّاقة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل إنعكاسات التغيّرات المناخيّة، التّي زادت من تواتر سنوات الجفاف وضعف إيرادات السدود، إذ لم يتخط معدل مخزون المياه بهذه المنشآت 37 بالمائة من قدرتها، حاليا، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني منسوبها.
وأدّى ذلك إلى صعوبة الإستجابة للحاجيات في مجال التزوّد بمياه الشرب أو الري الفلاحي.
وتعتبر الحكومة أنّ من أولويّات المرحلة المقبلة “ترشيد إستهلاك الماء والضغط على الطلب في جميع القطاعات، فضلا عن استعمال المياه غير التقليدية” من ذلك تحلية مياه البحر وإعادة إستعمال المياه المستعملة المعالجة.
والجدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر اتخذت خلال مارس 2023، ولأوّل مرّة، إجراءات بخصوص تقسيط توزيع مياه الشرب وبدأ قطع الماء ليلا في عديد المناطق، ضمن نظام لجدولة توزيع المياه وتوفير الاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد فضلا عن “منع استعماله في الفلاحة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيّارات، بسبب موجة الجفاف الحادة، التّي خلفت سدودا شبه فارغة”.
وأقرّت الوزارة عقوبات مالية وأحكام بالسجن، قد تصل إلى ستّة أشهر، للمخالفين.
(وات)
