تونس / آم_آم_نيوز
قررت منذ قليل داىرة الأتهام المتخصصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الإستئناف بتونس رفض مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق الجراية وتأجيل النظر في القضية لجلسة لموعد لاحق ،ويتعلق الملف فيما عرف بوضع النفس تحت امراة جيش اجنبي.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.
