تونس / آم_آم_نيوز
أصدرت رئاسة الحكومةالمنشور عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، تؤكد فيه عملها على تحيين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للغرض باعتماد مقاربة تشاركية تضمّ مختلف هياكل الدولة ومكوّنات المجتمع المدني النّاشطة في المجال وعقد اجتماعات دورية لتقييم ما تم إنجازه في الغرض.
كما دعت الحكومة، حسب نص المنشور الذي ورد بصفحة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الرسمية بالفايسبوك، إلى وضع خطّة وزارية مشتركة حول مزيد تحسين تطبيق أحكام القانون الأساسي بمختلف أبعاده المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة ومعالجة الآثار الاجتماعيّة والاقتصادية والصحيّة المترتّبة عنه.
وتضمّن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة جملة من الإجراءات العمليّة لضمان حسن تطبيق القانون الأساسي تتمثل خاصة في الحرص على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة وحسب الإمكانيّات المتوفّرة لتنفيذ البرامج المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة.
كما ستعمل الحكومة على ضمان استمراريّة برامج التكوين المستمر والرّسكلة وتخصيص اعتمادات قارّة لتأمين هذا الجانب لفائدة مختلف الموارد البشرية المتدخّلة في كافة مراحل التعهّد (الاستقبال، التوجيه، الإحاطة …) وتكليف إطار مختصّ في كلّ الوزارات ذات العلاقة لتأمين التواصل المستمر مع وزارة المرأة والتنسيق معه بخصوص تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف ضدّ المرأة وتحليلها، ويشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة في المجال.
وأكد منشور رئاسة الحكومة أنه يتعيّن على الوزارات ذات العلاقة وخاصّة منها المكلّفة بالعدل والداخلية والصحّة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثّقافة والتكوين المهني إعداد أدلّة إجراءات قطاعيّة كلّ حسب مجال تدخّله لضمان حُسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 بأبعاده المتصلة بالوقاية والحماية والتأهيل والخدمات مع الحرص على متابعة تنفيذها بكلّ عناية.
و يتعيّن على وزارة المرأة والطفولة وكبار السّنّ إحداث لجنة تنسيقيّة وطنية تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة المذكورة في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 تُعهد لها مهمّة المتابعة والتقييم واقتراح التوصيات والإجراءات الكفيلة بالحدّ من أشكال العنف ضدّ المرأة، وفق ذات المنشور.
