علم موقع ام ام نيوز حصريا،انه وبأمر من رئيس الجمهورية. سيتم تقديم قضايا في اطار محاربة الفساد مع نهاية 2020 حيث سيتم تقديم مطالب لرفع الحصانة عن إطارات باسلاك هامة في الدولة ونواب من اجل مقاضاتهم في أهم فساد والمس من هيبة الدولة والتامر على الامن القومي واحداث الفتنة ومحاولة تهميش ملفات هامة تتعلق بقضايا خاصة بالاموال المنهوبة.
هذا كما ستعتمد رئاسة الجمهورية تقرير دائرة المحاسبات من اجل تطبيق القانون ومتابعة عدد من النواب والاحزاب ،ويبدو ان نهاية 2020 وبداية 2021 ستكون ساخنة جدا في تونس حيث ستكون هناك عديد القرارات الهامة .
م.م
