تونس / آم_آم_نيوز
صدور مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية
صدور مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية
صدور مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية
نشر منذ قليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلّق بنشر مشروع االدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب.
ويتضمّن الباب الأول “أحكام عامة” من مشروع الدّستور الجديد:
الفصل الأول: تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة.
الفصل الثّاني : نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري.
الفصل الثّالث : الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل الرابع : تونس دولة موحدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها.
الفصل الخامس : تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
الفصل السادس : تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي اللّغة العربية.
الفصل السابع : الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل الثامن: علم الدولة التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون.
الفصل التّاسع: شعار الجمهورية التونسية هو حرية، نظام، عدالة.
الفصل العاشر: طغراء الجمهورية التونسية يحددها القانون.
الفصل الحادي عشر: النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى”.
الفصل الثّاني عشر: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.
الفصل الثّالث عشر: تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكنيه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشاملة للبلاد.
الفصل الرابع عشر: الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل الخامس عشر: أداء الضرائب والتّكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف. وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع.
الفصل السادس عشر: ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثروات الوطنية على مجلــس نواب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
الفصل السابع عشر : تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي.
الفصل الثّامن عشر: على الدولة توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
الفصل التاسع عشر: الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل العشرون: على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون. يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى وظيفة عليا.
الفصل الحادي والعشرون: تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية من أي توظيف حزبي.
