رغم الضغط على سعيد ومساعديه لإيقاف القرارات: اكثر من 460 شخصية هامة في تونس ستحاكم للقضاء على مافيات الفساد التي حكمت البلد بعد الثورة والكشف عن كل الحسابات البنكية في الخارج……
خاص بموقع ام ام نيوز
يبدو ان فتح ملفات الفساد الكبرى أربك العديد وهو ماجعلهم يتحاملون على قرارات وزارتي الداخلية والعدل ويستهدفون في نفس الوقت بعض رموز الدولة ومن بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وأبرز نقاط قوته نادية عكاشة،خاصة وان تونس بعد الثورة اصبحت تحت سيطرة المافيات وهي شبكة مترابطة للخارجين عن القانون والذين لايعملون إلا وسط الفوضى وعدم الإستقرار وتوفر لهم ذلك بدعم من الطبقات السياسية التي تناست مصالح الشعب ودخلت في خلافات ايديولوجية وطائفية غريبة عن تونس التي لم تشهد هذه الصراعات على مر التاريخ ،ومازاد في انهيار الدولة هو تعمد الأحزاب السياسية الحاكمة تغيير الحكومات موسميا وهي فضيحة دولة بإمتياز ،كما تعمدت هذه الأحزاب المس من هيبة الدولة بقوانين جعلت من المسؤول لاشيء، لنعايش لفترات طويلة قانون الغاب وارتفع منسوب الإجرام والتعدي على القانون.
ومن أجل تعافي تونس وعودتها الى مكانتها ،علم موقع ام ام نيوز ان رئاسة الجمهورية وضعت برنامجا كاملا لإجتثاث الفساد والقضاء على مافيات التهريب والارهاب والتهرب الجبائي وترويج المخدرات والتدليس والصفقات المشبوهةمع جعلت أجنبية والتعيينات الغريبة ،وقد تم فتح كل الملفات الخطيرة والمسكوت عنها مع اعادة فتح ملفات القضايا التي تم غلقها لإنقاذ أصحابها من الملاحقات الفضائية،ومن المنتظر ان يتم اخضاع أكثر من 460 شخصية هامة للتحقيق من بينها سياسيين ،رجال أعمال ،محامين ،واطارات في اسلاك أخرى هامة وحتى نقابيين ،وستكون هذه السنة ساخنة مرفوقة بقرارات مزلزلة من اجل اعادة تطهير البلاد ،مع العلم وانه تم فتح ملف تهريب الأموال والحسابات البنكية في اكثر من دولة وحتى تقرير بنما في تونس تم فتحه من جديد لاسترداد الاموال المنهوبة.
(تنبيه: هذا التقرير خاص فقط بموقع ام ام نيوز )
