تونس / آم_آم_نيوز
عبّرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ،عن أسفها الشديد لإتهامها بالتنكيل بالسجين مهدي بن غربية والحال أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون، وذلك على إثر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين المذكور وما تم إثارته من نقاط تدخل في اختصاص الهيئة حول ظروف الإيداع بسجن إيقافه.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها ، أنه بخصوص إدعاء حرمان السجين المذكور من حقه في مقابلة ابنه دون حاجز يجدر التأكيد أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي ينص على أنه ” يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سنّ الثالثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة ودون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني ” وعملا بالإذن الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز.
أما فيما يتعلق بمتابعة الأخبار والمستجدات و بث القنوات التلفزية، تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه تم ، بمجهود من قبل الفريق الفني، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبثّ التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم استئناف بث القنوات التلفزية .
وبخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف أكدت الهيئة التزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور والذي يخول للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الحرص على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخوّلة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، و النأي بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
