تاكيدا لما مشرناه حصريا في موقع ام ام نيوز
اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد،ان مراجعة القانون الانتخابي واحب ولن تكون هناك عودة البرلمان ألا بعد التدقيق في الفساد المالي والتمويلات الاجنبية في فترة الإنتخابات التشريعية ،كما تم وفق مصادر ام ام نيوز اقتراح قرار جديد للتسريع في عمليات التحقيق دون تعطيل استنادا الى تقارير دائرة المحاسبات ،ومن المرجح ان تأتي الاسابيع القادمة بقرار حل اكثر من 4 أحزاب أي حل البرلمان أو تقديم تصور جديد من خلال الإستنجاد بنواب لم يتورطوا في الفساد والتمويل الأجنبي.
