أوصى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” اليوم الخميس، بضرورة سن قانون يعاقب ويجرم العنف الرقمي المسلط ضد النساء والفتيات بشكل خاص، خلال ندوة عقدها اليوم للإعلان عن مخرجات الحملة التحسيسية التي أطلقها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من 2 اكتوبر إلى 19 نوفمبر 2020 تحت شعار :”العنف الرقمي جريمة حتى هوني يتحاسب”
و تهدف هذه الحملة الى التعريف بالعنف الرقمي ضد النساء و التوعية بخطورة العنف الرقمي ضد النساء و تشجيع النساء ضحايا العنف الرقمي على كسر حجز الصمت.
وقد تصل العقوبات في صورة ما رأى القانون النور، إلى خطايا مالية وعقوبات سجنية في حالات معينة.
