بعد التحوير الوزاري والولاة: رئيس الجمهورية قد لايختم مشروع المحكمة الدستورية بسبب الشبهات في بعض الاسماء المقترحة..

تونس/ ام ام نيوز

اكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ان مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي تم تمريره في جلسة البرلمان أمس وبعد ادخال تحويرات جوهرية عليه يجعله غير دستورية ولايمكن ان يصبح قانونا ألا بعد ختمه من رئيس الجمهورية ومن حقه استعمال حقه في الرد .

وبذلك قد يتم تعطيل القانون بسبب بعض الاسماء التي اثارت جدلا مثلما حصل مع التحوير الوزاري وحركة الولاة.