تونس / أم أم نيوز
أوضح المختص في الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن زيادات جديدة، بل يواصل تفعيل الزيادات المقررة بموجب قانون المالية لسنة 2026 والممتدة على ثلاث سنوات (2026 و2027 و2028) للأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح بدر الدين السماوي، في مداخلة اذاعية، أن الأجراء في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، سيواصلون الانتفاع بالزيادات خلال 2027 و2028.
وأضاف السماوي أن بعض الفئات ستنتفع بالمبالغ نفسها التي حصلت عليها سنة 2026، في حين ستشهد فئات أخرى زيادات نسبية مرتبطة بتطور الأجر الأدنى المضمون.
وحسب السماوي ستكون الزيادات المقررة لأعوان الوظيفة العمومية، في 2027 ستكون على النحو التالي:
الصنفان أ1 وأ2: 120 دينارا، وهي القيمة نفسها التي تم إقرارها سنة 2026، فيما سيتمتع الصنفان أ3 وب: بزيادة قدرها 105 دنانير، مقابل 100 دينار سنة 2026.
أما بقية الأصناف، بما في ذلك ج ومختلف درجات الوحدتين الثانية والأولى، فسيحصلون على زيادة بـ90 دينارا، دون تغيير مقارنة بسنة 2026.
وأشار المختص في الحماية الإجتماعية إلى أن المبالغ والترتيبات نفسها ستطبق على أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية، حيث ينتفع الإطارات بزيادة قدرها 120 دينارا، وأعوان التسيير بـ105 دنانير، وأعوان التنفيذ بـ90 دينارا.
فيما ستبلغ الزيادة في أجور القضاة 120 دينارا خلال كل سنة من سنوات 2026 و2027 و2028.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، بيّن بدر السماوي إلى أن الأجر الأدنى المهني المضمون، سيشهد زيادة بنسبة 5% بداية من سنة 2027.
وبمقتضى ذلك، سيرتفع الأجر الأدنى بالنسبة إلى نظام العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيا، من 554 دينارا و436 مليما إلى 582 دينارا و400 مليم، أي بزيادة تقارب 28 دينارا.
أما بالنسبة إلى نظام العمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا، فسيرتفع من 470 دينارا و251 مليما إلى 493 دينارا و764 مليما، بزيادة تقارب 23 دينارا.
كما سيشهد الأجر الأدنى الفلاحي زيادة بنسبة 5%، ليرتفع من 21 دينارا و336 مليما إلى 22 دينارا و400 مليم في اليوم، دون احتساب المنح الأخرى المتعلقة بالكفاءة والاختصاص.
