تونس / أم أم نيوز
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسّسات المالية بالعاصمة، وذلك على خلفية تورّطه في قضية تتعلّق بالاستيلاء على مبالغ مالية مُهمّة من حسابات عدد من الحرفاء فاقت 160 ألف دينار على مراحل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدّم عدد من المواطنين بتشكايات وإشعار لإدارة البنك عقب اكتشاف سحوبات وتحويلات مالية مشبوهة من حساباتهم دون علمهم، وإثر إجراء تدقيق مالي داخلي وثبوت وجود شبهة اختلاس، تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وكشفت التحريات الأولية أنّ المشتبه فيه استغل صفته الوظيفية واطّلاعه على المنظومة المعلوماتية للبنك لتنفيذ عمليات تحويل وتدليس وثائق للاستيلاء على أموال الودائع لحسابه الخاص.
وبإحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاق المتهم، تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
