تونس / أم أم نيوز
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أول أمس الأربعاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة من أجل الاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه، وفق احكام الفصل 99 من المجلة الجزائية، حسب ما صرح به الناطق الرسمي بالمحكمة، محمد أيمن الهمامي.
ويأتي ذلك إثر إذن النيابة العمومية بفتح بحث، بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة في حق الموظف الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي، ومفادها تعمده الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معاليم كراء لمحلات راجعة للمجلس.وقد أحالت النيابة العمومية القضية على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي تولت مباشرة الأبحاث في خصوص الشكايتين والاحتفاظ بالموظف (في اطار المدة القانونية) ثم عرضه على النيابة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في القضيتين وتم اتخاذ قرار الإيداع بالسجن بعد استنطاق المشتبه به، وفق ذات المصدر.
