تونس/ ام ام نيوز
ردا على ردود الأفعال بعد استئناف النيابة العمومية قرار الافراج عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي والتي اعتبرها المحامي عبد العزيز الصيد فضيحة،اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي،ان الوكالة العامة بحكمة الاستئناف بتونس قد طلبت بطاقة الايداع الثانية بالسجن لاحتساب أجل الايقاف التحفظي وليس بطاقة الايداع الاولى .
م.م
