ام ام نيوز
كشف راديو موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بالاحتفاظ بأربعة موظفين تابعين لمركز الخزن والتوزيع التابع للديوان التونسي للتجارة، على خلفية شبهات الاستيلاء والتصرف غير القانوني في المال العام.
وتعود أطوار القضية إلى تعهّد فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بالبحث في شكاية تقدّم بها الممثل القانوني للمؤسسة، إثر عملية تفقد وتدقيق قامت بها المصالح المركزية للديوان يوم 26 فيفري 2026، تم خلالها التفطن إلى وجود نقص في المخزون(سكر،قهوة، شاي،أرز)، تُقدّر قيمته مبدئيا بحوالي 160 ألف دينار.
وبمباشرة الأبحاث، وإجراء المعاينات الفنية، وسماع 3 مسؤولين بالمركز، تم الاحتفاظ بهم من أجل شبهات “تكوين وفاق واستخلاص موظف عمومي لفائدة لنفسه والإضرار بالإدارة”.
كما تم لاحقا الاحتفاظ بمدير سابق لمركز الخزن بالقصرين، والذي يشغل حاليا خطة مدير مركز خزن بولاية أخرى، ليرتفع عدد المحتفظ بهم إلى أربعة موظفين.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الإدارة المركزية للديوان التونسي للتجارة، قدرت قيمة الضرر المالي بما يفوق 300 ألف دينار، عقب عملية تدقيق أخرى، أُنجزت يوم 2 مارس 2026.
وتتواصل الأبحاث لاستكمال بقية الإجراءات القانونية في الغرض، وفق موزاييك.
