تونس / أم أم نيوز
صادق مجلس نواب الشعب على 4 فصول اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والرامية إلى تدعيم المجال الصحي.
وقد صادق المجلس في هذا الإطار، على الفصل 16 المتعلق بدعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والذي ينص على ان تنتفع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلة من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدة لمراقبة الأدوية.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة الى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
ومنح البرلمان موافقته أيضا على توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية وذلك ضمن الفصل 17.
وينص الفصل على ان تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد التجهيزات الطبية المقتناة مباشرة او عن طريق وزارة الدفاع الوطني لفائدة المصحات العسكرية والمراكز الصحية الخصوصية العسكرية في إطار التراتيب الجاري بها العمل”.
كما وافق أعضاء البرلمان على الفصل 18 المتعلق بتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض.
وينص الفصل على اضافة الى الفقرة الاولى من الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 مايلي، ”واقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض”.
ونالت مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الالات المقومة للأعضاء، الدعم، بموجب الفصل 19 الذي تمت المصادقة عليه..
وأقرت الحكومة في هذا الفصل أن ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الالات المقومة للاعضاء والضرورية لنشاطها.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة في توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة
