تونس / أم أم نيوز
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أنّ اللجنة أسقطت الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% المتعلقة بالمساهمة التضامنية الاجتماعية إلى موفى سنة 2027.
وأوضح أن إسقاط هذا الفصل يأتي على خلفية عدم مدّ نواب اللجنة بالقوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 للإطلاع على وضعية هذه الصناديق وعدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية لمبررات مقنعة لتواصل فرض هذه الضريبة على الدخل التي تم فرضها منذ سنة 2018، حسب قوله.
وأضاف عبد الجليل الهاني أنّ النواب استندوا إلى عدم تقديم الحكومة لاستراتيجية واضحة لاصلاح الصناديق الاجتماعية، قائلا “تمّ تمديد العمل بهذه الضريبة لإجراءات ظرفية لكن في المقابل لم يتم إصلاح الصناديق كما لم يقع حلّ مشكلة الضرائب المتعددة التي وقع إقرارها”.
ويذكر أن الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الإجتماعية التضامنية الواردة بالفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، لتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات والأفراد.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد صرّح يوم السبت 23 نوفمبر الجاري خلال الجلسة العامة الشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 أن التوجه يقوم على إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التمديد في المساهمة التجتماعية التصامنية ستكون لعامين إضافيين مما سيسمح بإدخال إصلاحات بهدف توسيع دائرة المنخرطين والتحكم في التوازنات المالية.
وللإشارة فقد تمّ تخفيض نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية في تونس في سنوات 2023-2025 من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة للأفراد مع إعفاء من يقلّ دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار.
