تونس / أم أم نيوز
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن سنة 2026 ستشهد عودة واسعة للانتدابات في عديد الأسلاك التابعة للدولة، في تحول ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية التي اقتصر فيها الانتداب على قطاعات محدودة. جاء ذلك خلال ردّها على أسئلة النواب مساء الأربعاء، في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم خُصّصت لمناقشة ميزانية مهمة وزارة المالية، حيث شددت على أن «خيار الانتداب وتسوية الوضعيات سيعود بقوة السنة القادمة
وبحسب ما قدمته وزيرة المالية من معطيات، سيتم فتح الانتداب لفائدة 51878 خطة خلال سنة 2026، إلى جانب تسوية وضعيات 12942 من عملة الحضائر، و1350 من حاملي شهادات الدكتوراه. كما سيتم تسوية وضعيات النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بوزارة التربية، وعددهم 13837، إضافة إلى تسوية وضعية 1066 أستاذ تربية بدنية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه، إضافة إلى الزيادات في الأجور، يأتي في إطار تعزيز دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعترافها بأن لهذه القرارات انعكاسات على عجز الميزانية، الذي يُتوقع أن يبلغ 6.4٪ وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026. لكنها أكدت إمكانية تقليص هذا العجز مع عودة نسق الاستثمار.
وشددت مشكاة سلامة على أن الجباية تمثل المورد الأساسي والثابت للدولة. وكشفت أن الإدارة العامة للأداءات نجحت في تحصيل 5498.4 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2025، منها 1274.3 مليون دينار دُفعت مباشرة.
كما قامت الإدارة العامة للجباية بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص المشمولين بالضريبة على الثروة العقارية، إضافة إلى مراجعة وضعيات عدد كبير من المطالبين بالأداء غير الممسكين بمعرفات جبائية. وقد شمل ذلك 4957 شخصا بعنوان سنة 2024، مما مكّن من تحصيل 555 مليون دينار.
وتواصل الإدارة عمليات المسح الجغرافي الميداني، التي شملت حتى سبتمبر 2025 39542 شخصا، وأسفرت عن تسوية وضعيات عدد من المطالبين بالأداء واكتشاف آخرين وإدماجهم في المنظومة المنظمة. وأكدت الوزيرة اعتماد آليات التوعية والتحسيس في هذه الحملة.
وحسب المعطيات الرسمية، تم خلال سنة 2025 إحداث 30583 معرفا جبائيا، إضافة إلى 4843 معرفا في إطار منظومة المبادر الذاتي. كما تمت تسوية وضعية 115 مستلزم أسواق كانوا ينشطون دون إيداع تصاريحهم الجبائية إلى حدود سنة 2022.
وأقرت مشكاة سلامة بأن الطريق ما يزال طويلاً لتحقيق العدالة الجبائية، مؤكدة ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الجبائية ومواصلة الإصلاحات الجوهرية.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، أوضحت الوزيرة أن عدداً منها استفاد من تدخلات مالية في الميزانيات السابقة وفي ميزانية سنة 2026. بعضها يشهد تعافياً، والبعض الآخر بدأ يستعيد نشاطه، فيما توجد مؤسسات أخرى في وضعيات حرجة.
وأرجعت الأسباب إلى عوامل هيكلية، وأخرى متعلقة بالتكاليف وبالطاقة التشغيلية، مؤكدة ضرورة معالجة هذه الملفات في إطار رؤية استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى جهود تُبذل حالياً على مستوى رئاسة الحكومة، مضيفة بكل وضوح:
«لا مجال للتفويت فيها».
